کدام احزاب حق ارائه لیست در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ را ندارند؟ /ضرب الاجل کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۷۳۶۹
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود فعالیت احزاب هم به مرور جدی‌تر شود، اما برخی احزاب نمی‌توانند برای این انتخابات لیست بدهند.
به گزارش ایسنا، دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال‌جاری برگزار می‌شود. تاکنون، مرحله ثبت‌نام اولیه از داوطلبان انتخابات برگزار شده و اکنون داوطلبان این انتخابات که مدارک آنها تایید نشده است، فرصت ثبت اعتراض دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در فاصله حدود شش ماه مانده به انتخابات کشور هنوز فعالیت حزبی و تشکیلاتی رونق چندانی نگرفته است و احزاب در حال ارزیابی از شرایط سیاسی کشور هستند. البته کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به احزاب توصیه کرده است که هرچه زودتر کنگره و مجامع عمومی خود را برگزار و اعضای خود را به این کمیسیون معرفی کنند. این کمیسیون به احزاب تا پایان شهریور فرصت داده بود تا کنگره و مجمع عمومی خود را برگزار کنند.
در اطلاعیه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که در روز هفتم مرداد منتشر شد، آمده است که «به اطلاع احزاب و گروه‌های سیاسی که در موعد قانونی طبق اساسنامه مصوب خود، مجامع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین و دبیرکل را برگزار نکرده‌اند در مهلت تعیین شده در جلسه شورای مرکزی احزاب با معاون محترم سیاسی منتهی به خرداد ماه سال‌جاری هم اقدامی انجام نداده‌اند، می‌رساند که... حداکثر تا پایان شهریور ماه سال‌جاری فرصت دارند نسبت به برگزاری مجمع عمومی با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون اقدام کنند.»
عبدالله مرادی دبیر کمسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به پایان مهلت احزاب، اظهار کرد: «طبق اساسنامه خود احزاب، آنها موظف هستند که به صورت مستمر کنگره و مجامع عمومی خود را برگزار کنند و ارکان و اعضای تشکیلات خود را به ما معرفی کنند. در این زمینه هم ما مهلت قانونی برای احزاب تعیین کردیم، اما برخی از این احزاب کاهلی داشتند که به آنها تذکر دادیم. کمیسیون ماده ۱۰ به دنبال تقویت فعالیت حزبی است، اما این احزاب هم باید قانون فعالیت احزاب را رعایت کند. البته تعداد زیادی از احزاب کنگره و مجامع عمومی خود را برگزار کرده و برخی دیگر هم از ما فرصت خواسته‌اند تا در مهرماه اقدام کنند که ما تقاضای آنها را پذیرفته‌ایم.»
وی در پاسخ به این پرسش اگر احزاب کنگره و مجمع عمومی خود را برگزار نکنند، منحل خواهند شد؟ گفت: «مدت پروانه فعالیت حزبی ۳ سال است. احزابی که دارای پروانه هستند، ولی کنگره و مجمع عمومی خود را برگزار نمی‌کنند، همچنان تا پایان مدت سه سال دارای پروانه بوده و قانونی هستند، اما کسی نمی‌تواند مدعی نمایندگی از این حزب به عنوان دبیرکل یا شورای مرکزی باشد، زیرا کنگره و مجمع عمومی حزب برگزار نشده است.»
مرادی درباره اینکه احزابی که طبق قانون عمل نکنند، نمی‌تواند در انتخابات پیش رو لیست ارائه دهند، تصریح کرد: «باید این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰ بحث شود، اما علی القاعده این احزاب نمی‌توانند در انتخابات لیست دهند، زیرا هرچند حزب قانونی است، اما چون ارکان و تشکیلات حزب به کمیسیون ماده ۱۰ معرفی نشده است، کسی نمی‌تواند این احزاب را نمایندگی کند.»
وی تاکید کرد: «ما به زودی احزابی که شرایط قانونی فعالیت را دارند، اعلام خواهیم کرد.»
در کشور ۹۵ حزب ملی و ۴۲ حزب استانی پروانه فعالیت دارند. ۱۳ جبهه سیاسی هم فعالیت قانونی دارند. اخیرا هم با درخواست تاسیس جمعیت رهروان حضرت زینب (س) و ۱۵ مورد شعب استانی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب موافقت شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کمیسیون ماده ۱۰ احزاب عمومی خود را برگزار کنگره و مجمع عمومی مجامع عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۷۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است